كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٤٣٢

إذا مات قبل الوفاء بالحج المنذور

سقوط الواجب الآخر بالضرورة ، لأن المفروض أن الواجب هو الجامع

وهو أحد الأمرين . ولو تعين عليه أحدهما وتركه أيضا حتى مات

يجب القضاء عنه ، بناءا على وجوب القضاء ، وهل الواجب في القضاء

التعيين أو التخير ، بمعنى أنه لو تعين عليه أحد الواجبين بطرو العجز

وتركه أيضا ، هل يقضى عنه ما تعين عليه أو يقضى عنه مخيرا ؟ .

ربما يقال : بقضاء المتعين عليه ، لأن الواجب عليه في حال حياته

خصوص هذا العدل ، والفائت عنه مما هو وظيفته خصوص هذا الفرد .

وأجاب عنه ، بأن الواجب عليه أصالة كان على وجه التخيير

والفائت هو الواجب المخير ولا عبرة بالتعيين العرضي ، فإن التعيين

الطاري القهري في حال الحياة ، لا يوجب التعيين حال القضاء ، نظير

كفارة الخصال الثابتة للافطار في شهر رمضان ، فإنه لو كان عاجزا

عن بعض الخصال حال حياته ثم مات ، يجب الاخراج من تركته مخيرا .

توضيحه : أن العجز عن بعض أفراد لا يوجب التعيين في الباقي

لأن المتمكن منه من افراد الواجب ، إنما وجب عليه من باب العنوان

الكلي ، بمعنى أن الواجب الأصلي عليه شرعا هو العنوان الكلي وإنما

تعين عليه هذا الفرد بخصوصه بحكم العقل لعجزه عن الفرد الآخر ،

والخصوصية الفردية غير دخيلة في الحكم الشرعي وإنما الخصوصية

للالزام العقلي ، نظير تعين وجوب الصلاة بآخر الوقت لمن ترك الصلاة

قبل ذلك ، فإن تعين ذلك بآخر الوقت غير دخيل في الحكم وفي الوقت

المحدد لها ، وإنما تعين الوجوب بهذا الوقت بحكم العقل ، وإلا فالواجب

هو اتيان الصلاة من الزوال إلى الغروب ، والخصوصيات الفردية من

حيث الزمان أو المكان غير دخيلة في الواجب ، ولا فرق بين الواجبات

التخييرية الطولية بحسب الزمان والواجبات التخييرية العرضية بحسب الأفراد .