كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٤٢٩

إذا لم يتمكن من حج الاسلام والحج النذري

الاسلام للأهمية :

وفيه : أن بالحكم التخيير لا يجتمع مع الاحتياط بتقديم حج الاسلام

لأن المقام من موارد التزاحم ، والتخيير فرع تساوي الاحتمالين في الأهمية

والاحتياط فرع انحصار احتمال الأهمية في أحدهما .

والحاصل ، لا بد من أعمال قاعدة التزاحم في المقام ، فإن كان

الواجبان متساويين يحكم بالتخير بينهما ، وإن أحرز الأهمية في أحدهما

أو احتملت يقدم ذلك ، وفي المقام حيث نحتمل أهمية حج الاسلام -

ولذا احتاط في تقديمه على الحج النذري - يتعين التقديم ولا تصل

النوبة إلى التخيير ، وإذا احتملنا الأهمية في كل من الواجبين فالحكم

هو التخيير أيضا ، فلا وجه لكون حج الاسلام أحوط .

وبالجملة : لو أحرز التساوي في كل من الواجبين المتزاحمين أو

احتمل الأهمية في كل منهما فالحكم هو التخيير ، وإذا كان أحدهما محرز

الأهمية أو محتملها يقدم جزما ، ولا ريب في تقديم حج الاسلام لأنه

أهم قطعا ولا أقل احتمالا .

ولو مات وعليه حجتان الحج النذري وحج الاسلام ولم تف التركة

إلا لأحدهما فإن قلنا بعدم وجوب قضاء الحج النذري ، كما هو المختار

أو قلنا بخروجه من الثلث فلا مزاحمة أصلا بين الحجين ، بل يتعين

قضاء حج الاسلام عنه من الأصل .

وأما بناءا على وجوب قضاء النذر وخروجه من أصل المال وكونه

كالدين ، فمقتضى القاعدة هو تقسيط المال بين النذر وحج الاسلام

لأنه دين أيضا ، ولكن المفروض عدم امكان ذلك في المقام لعدم وفاء

المال لهما ، والحج غير قابل للتبعيض ، فلا بد من تقديم أحدهما والمتعين

تقديم حج الاسلام على كل دين سواء كان دينا إلهيا أو دينا شخصيا