كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٤٢٦

تداخل حج الاسلام وحج النذر

واستدل الثالث بصحيحتي رفاعة ومحمد بن مسلم : ( عن

رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله فمشى هل يجزئه عن حجة

الاسلام قال ( ع ) نعم ) ، وفيه أن ظاهرهما كفاية الحج

النذري عن حجة الاسلام مع عدم الاستطاعة وهو غير معمول

به ، ويمكن حملهما على أنه نذر المشي لا الحج ثم أراد أن يحج

فسأل ( ع ) عن أنه هل يجزئه هذا الحج الذي أتى به عقيب

هذا المشي أم لا فأجاب ( ع ) بالكفاية ، نعم لو نذر أن

يحج مطلقا أي حج كان كفاه عن نذره حجة الاسلام بل

الحج النيابي وغيره أيضا لأن مقصوده حينئذ حصول الحج

منه في الخارج بأي وجه كان .

مع عدم الاستطاعة وهو غير معمول به .

ففيه : أن الظاهر منهما الاتيان بالحج ماشيا وفاءا لنذره في حال

الاستطاعة ، ثم يسئل عن الاجتزاء به عن حج الاسلام ، فالصحيح

هو الاكتفاء بحج واحد عنهما .

وهل يحتاج التداخل والاكتفاء بحج واحد إلى النية لهما فلو قصد

أحدهما دون الآخر لا يجزي لعدم القصد ، أم لا .

وجهان : الظاهر هو الثاني ، لعدم اعتبار قصد اعتبار قصد العنوان في اتيان

المنذور ، ولا يلزم الاتيان به بعنوان أنه متعلق النذر ، وإنما يلزم

الاتيان به في الخارج به ، لأن وجوب الوفاء بالنذر توصلي لا يعتبر في

اتيانه وسقوطه قصد العنوان بخصوصه ، فلو نذر أن يصوم اليوم المعين