كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٤٢٠

إذا نذر حجا ثم استطاع

أما الأولى : فلا ريب في أنه يجب عليه اتيان حجة الاسلام في عام

الاستطاعة ، واتيان الحج النذري في السنة اللاحقة لعام الاستطاعة .

وأما الثانية : فقد ذكر في المتن أنه يقدم النذر على حجة الاسلام

وحينئذ فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجبت وإلا فلا ، لأن

الوفاء بالنذر مانع شرعا عن تحقق الاستطاعة الشرعية ، والمانع الشرعي

كالعقلي ، فهو غير مستطيع شرعا فيقدم الحج النذري .

وفيه : ما عرفت غير مرة من أن حج الاسلام غير مقيد بالقدرة

الشرعية المصطلحة وإنما المعتبر في حج الاسلام قدرة خاصة مفسرة في

الروايات بالزاد والراحلة وتخلية السرب .

ولكن مع ذلك لا بد من التفصيل بأن متعلق النذر إن كان مقيدا

لغير حج الاسلام ، فالاستطاعة المتأخرة تكشف عن بطلان النذر ، وأما

إذا كان مطلقا وأعم من حج الاسلام ولم يكن مقيدا بغير حج الاسلام

فيكفي حجة واحدة عنهما للتداخل وتأكد وجوب حجة الاسلام ،

ويكون المأتي به مما ينطبق عليه الحج النذري وحج الاسلام معا .

وأما الثالثة : وهي ما إذا كان متعلق النذر موسعا ، اختار ، لولا

تقديم حج الاسلام لفوريته والمفروض أن النذر موسع وغير مقيد

بسنة خاصة فيأتي به في أي عام شاء ، واحتمل أخيرا وجوب تقديم

النذر ولو كان موسعا لأن النذر دين عليه والدين مانع عن الحج .

ولكن قد عرفت بما لا مزيد عليه أن وجوب النذر لا يزاحم حج

الاسلام . وأما تقديم حج الاسلام ، ففيه تفصيل ، وهو أن متعلق

النذر إذا كان حجا آخرا مغايرا لحج الاسلام فيقدم حج الاسلام ،

ويأتي بالنذر في السنة المتأخرة ، وإن كان متعلقه هو الجامع وطبيعي

الحج فيكفي حجة واحدة عنهما ويجزي حج الاسلام عن النذر إذا نوى