كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٤٢

بقية الكفارات على الصبي

الخطأ ، وجوه لا يبعد قوة الأخير ، إما لذلك ، وإما

لانصراف أدلتها عن الصبي . لكن الأحوط تكفل الولي ،

بل لا يترك هذا الاحتياط ، بل هو الأقوى . لأن قوله ( ع )

عمد الصبي خطأ مختص بالديات والانصراف ممنوع ، وإلا

فيلزم الالتزام به في الصيد أيضا .

القتل عمدا ، ويعامل معه معاملة القاتل خطأ ، وأما المورد الذي ليس

له إلا حكم واحد مترتب على صورة العمد خاصة كأكثر الأحكام

فغير مشمول لهذه الجملة بل لأجل عدم تحقق العمد .

بل الوجه في عدم وجوب الكفارات على الصبي ، إن كل حكم

إلزامي مترتب على فعل الصبي مرفوع بحديث رفع القلم وعدم جريه

عليه ، ومقتضاه أنه لا يلزم بشئ ، وهذه الأمور المترتبة على أعمال

الحج من قبيل التكليف ، والحكم التكليفي مرفوع عن الصبي لحديث

رفع القلم .

وقد يستدل على ذلك بأن أدلة الكفارات منصرفة عن الصبي ،

لأن الكفارات في الحقيقة تأديب ، وعقوبة ، والصبي لا عقوبة على

مخالفته .

وتشكل بأن الكفارات ليست كلها كذلك ، بل تثبت في غير

صورة التأديب أيضا ، كالتستر الاضطراري والتضليل الاضطراري

ونحو ذلك .

والحاصل : لا تثبت الكفارات لا على الولي ولا على الصبي ، فإن

ثبوتها على الولي بلا موجب ، وثبوتها على الصبي مرفوع بحديث

رفع القلم .