كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٤١٨

إذا نذر حجا آخر غير حجة الاسلام وهو مستطيع

مدار وجود الاستطاعة وعدمها ، وأخرى : يكوم مطلقا وغير مقيد

بزوال الاستطاعة .

احتمل في المتن الصحة إذا زالت الاستطاعة حملا لنذره على الصحة .

وفيه : أنه لا نعرف وجها لا جراء الحمل على الصحة في المقام ،

لأن الحمل على الصحة إنما يجري في الشبهات الموضوعية سواء كانت

في العبادات أو العقود أو الايقاعات ، فلو شك فيما مضى من أعماله

تحمل على الصحة ، والحمل على الصحة في المعاملات نظير قاعدة الفراغ

في العبادات ، وأما الشبهات الحكمية فلا مجال لجريان أصالة الصحة

فيها ، لأن الحكم الشرعي لا يحرز بأصالة الصحة ، نظير ما لو شك في

اعتبار العربية في صحة العقد وعدمه ، والمقام من الشك في الشبهات

الحكمية ، للشك في صحة النذر وعدمها بحسب الحكم الشرعي ، وأنه

هل يعتبر في صحة النذر شرعا أن لا يكون في عام الاستطاعة أم لا

يعتبر ، هذا ولكن الظاهر صحة النذر لاطلاق دليل وجوب الوفاء

بالنذر بناءا على تفسير الاطلاق برفض القيود وعدم لحاظها ، والخارج

من الاطلاق إنما هو النذر المزاحم للواجب أو الحرام ، فإذا زالت

الاستطاعة ينكشف عدم مزاحمة نذره لهما ، وإن كان هو لا يعلم بذلك

ولكن في واقع الأمر لا منافاة ولا مزاحمة بين النذر والحج الواجب ،

لانتفاء موضوعه وهو الاستطاعة ، فالاطلاق يكفي في صحة النذر من

دون حاجة إلى التقييد بالزوال .

وبعبارة أخرى : المتحقق في الخارج مقدور له واقعا ، ويكفي في

صحة النذر ، أن يكون متعلقه مقدورا في ظرفه ولم يكن مستلزما لترك

الواجب أو فعل الحرام ، وإن كان الناذر حين النذر لا يعلم بذلك .

هذا كله إذا زالت الاستطاعة .