كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٤١٧

إذا نذر حجا آخر غير حجة الاسلام وهو مستطيع

بل يجب مع القدرة العقلية ( 1 ) ، خلافا للدروس ، ولا وجه

له إذ حاله حال سائر الواجبات التي تكفيها القدرة عقلا .

إذا نذر حجا آخر غير حجة الاسلام وهو مستطيع

( مسألة 16 ) : إذا نذر حجا غير حجة الاسلام في عامه

وهو مستطيع لم ينعقد ، إلا إذا نوى ذلك على تقدير زوالها

فزالت ، ويحتمل الصحة مع الاطلاق أيضا إذا زالت حملا

لنذره على الصحة ( 2 ) .

( 1 ) الحج النذري حاله حال ساير الواجبات الإلهية المقيدة بالقدرة

العقلية ويجب الاتيان به متى حصلت القدرة عقلا ، ولم يكن في البين

ضرر وحرج كما هو الشأن في جميع الواجبات ، نعم يعتبر فيه زائدا

على بقية الواجبات أن لا يكون محرما للحلال ومحللا للحرام ، كما أنه

في خصوص حج الاسلام يعتبر أمر زائد على القدرة العقلية ، وهي

قدرة خاصة المعبر عنها اصطلاحا بالقدرة الشرعية المفسرة في الروايات

بأمور خاصة وبعبارة أخرى اعتبار القدر الشرعية بالمعنى المذكور إنما

يختص بحج الاسلام ، وأما غير ذلك من موارد الحج الواجب فلا

دليل على اشتراطه بها . فما عن الدروس من اعتبار القدرة الشرعية

حتى في الحج النذري لا وجه له أصلا ، ولم يعلم صحة الانتساب إليه

والعبارة المحكية عنه غير ظاهرة فيما نسب إليه فراجع .

( 2 ) لو نذر حجا غير حجة الاسلام في عام الاستطاعة .

فتارة : يكون نذره مقيدا بزوال الاستطاعة ، بمعنى أنه ينذر حجا

آخرا مغايرا لحج الاسلام ، فلا ريب في صحة النذر ويجب الوفاء به

إذا زالت الاستطاعة ، لتحقق موضوعه ، فوجوب الوفاء بالنذر يدور