كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٤١٥

إذا نذر حجة الاسلام

إذا نذر حجة الاسلام

( مسألة 14 ) : إذا كان مستطيعا ونذر أن يحج حجة

الاسلام انعقد على الأقوى وكفاه حج واحد ( 1 ) وإذا ترك

وجوب القضاء في نذر الاحجاج وقد عمل به المشهور ، فوجوب

القضاء مما لا كلام فيه .

إنما الكلام في أنه يخرج من الأصل أو من الثلث ، ولم يصرح في

خبر مسمع بشئ منهما وإنما المذكور فيه أنه يخرج مما ترك أبوه ومقتضى

اطلاقه جواز الخروج من الأصل ، ويعارضه ما تقدم من الصحيحتين

( صحيحة ضريس وصحيحة ابن أبي يعفور ) الدالتين على الخروج

من الثلث ومقتضى الجمع بينهما وجوب القضاء من الثلث ، وقد ذكرنا

غير مرة أن الصحيحتين وإن أعرض عنهما الأصحاب ولم يعملوا بهما

في موردهما إلا أنه لا عبرة بالاعراض ولا يوجب سقوط الخبر عن الحجية .

فتلخص من جميع ما ذكرنا أن نذر الحج المباشري لا يجب القضاء

عنه لا من الأصل ولا من الثلث لعدم الدليل ، وأما نذر الاحجاج

يجب قضائه من الثلث ولو كان بالتعليق ومات قبل حصول الشرط

مع فرض حصوله بعد ذلك كما هو مورد صحيح مسمع ، وإذا وجب

القضاء في مورد نذر الاحجاج المعلق ، وجب قضائه في نذر الاحجاج

المطلق بطريق أولى .

بل يمكن أن يقال بشمول خبر مسمع لنذر الاحجاج المطلق أيضا

لأن المستفاد من الخبر صدرا وذيلا ومن تطبيق الإمام ( ع ) ما نقله

عن النبي صلى الله عليه وآله على ما سأله السائل ، إن نذر الاحجاج مما يجب

قضائه بعد الموت سواء كان مطلقا أو معلقا وسواء مما تمكن منه أم لا .

( 1 ) لتأكد الواجبات الأصلية بتعلق النذر بها ، نظير اشتراط