كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٤١١

نذر احجاج الغير

ولا بعد موته ، لأن الواجب يفوت بفوات وقته ، ووجوبه في خارج

الوقت يحتاج إلى دليل آخر وأمر جديد ، نظير نذر حجه نفسه الموقت

فإنه لا يجب قضائه أيضا إذا فات وقته ، لأن الذي التزم به لا يمكن

وقوعه في الخارج ، لخروج وقته ، وما يمكن وقوعه في الخارج لم

يلتزم به ولا دليل على اتيانه ، ثم إنه على فرض وجوب القضاء لا دليل

على خروجه من أصل المال ، لأن الذي يجب خروجه من الأصل

الديون ولو كانت ديونا شرعية ، وأما مطلق الواجب المالي فلا دليل

على خروجه من الأصل حتى الكفارات ، فإن الواجب في الكفارات

هو اطعام الفقراء ، أو عتق العبد ، وإذا خالف وترك الاطعام ،

لا يكون مدينا لأحد ، وإنما ترك واجبا من الواجبات ، فليس حال

الكفارة حال الديون والمظالم والزكاة والخمس وهكذا الحج فإنه بحكم

الدين وبمنزلته شرعا للنصوص .

وبالجملة : الاجماع قائم على خروج الدين من الأصل سواء كان دينا

خلقيا وانسانيا كالدين الشخصي ، والمظالم فإنها أيضا دين ولا فرق

بينها وبين الشخصي المعين ، غاية الأمر أن الدائن غير معلوم في المظالم .

أم كان دينا إليها كالزكاة والخمس ويلحق بهما الحج حسب النص

فموارد الديون المستخرجة من الأصل منحصرة بهذه الأمور ، وأما غير

ذلك من الواجبات فلا يخرج من الأصل وإن كان يحتاج إلى صرف المال .

المورد الثاني : إذا نذر الاحجاج من غير تقييد بسنة معينة مطلقا أو معلقا

على شرط وقد حصل وتمكن منه فمات اتفاقا قبل الوفاء بالنذر ، أما

الكفارة فغير ثابتة لعدم حصول الحنث ، وهل يقضى عنه من أصل

التركة أم لا ، المعروف بينهم القضاء عنه من الأصل ، واختاره المصنف

للاجماع على الخروج من الأصل ، وأما الصحيحتان المتقدمتان الدالتان