كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٤١٠

نذر احجاج الغير

معرض عنهما كما قيل ، أو محمولتان على بعض المحامل ،

نذر احجاج الغير

وكذا

إذا نذر الاحجاج من غير تقييد بسنة معينة مطلقا أو معلقا

على شرط وقد حصل وتمكن منه وترك حتى مات فإنه يقضى

عنه من أصل التركة ، وأما لو نذر الاحجاج بأحد الوجوه

ولم يتمكن منه حتى مات ففي وجوب قضائه وعدمه وجهان

أوجههما ذلك ( 1 ) .

( 1 ) ذكر في هذه المسألة فروعا .

لأنه : تارة ينذر أن يحج الغير في سنة معينة .

وأخرى : ينذر احجاج الغير مطلقا من غير تقيد بسنة معينة ،

وفي كل منهما قد يتمكن من ذلك وقد لا يتمكن .

فيقع الكلام في موارد :

المورد الأول : لو نذر أن يحج الغير في سنة معينة فخالف مع

تمكنه ، ذهب في المتن إلى وجوب القضاء والكفارة ، وإن مات قبل

اتيانهما يقضيان من أصل المال ، لأنهما واجبان ماليان والواجب المالي

يخرج من الأصل بلا اشكال .

أقول : أما الكفارة فلا ريب في ثبوتها لتحقق الحنث بالمخالفة ،

وأما وجوب القضاء فلم يرد أي نص في المقام يدل على وجوبه ، وأما

الصحيحتان المتقدمتان ، صحيحة ضريس وصحيحة ابن أبي يعفور -

فموردهما نذر احجاج الغير من غير تقييد بسنة معينة ومحل الكلام نذر

الاحجاج المقيد بسنة معينة فلا يكون مشمولا للخبرين ، فلا بد من

الرجوع إلى ما يقتضيه القاعدة ، ومقتضاها عدم وجوب القضاء لا عليه