كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٤١

بقية الكفارات على الصبي

لأن عمد الصبي وخطأه واحد ، لأن هذه الجملة أجنبية عن أمثال ،

المقام ، وإنما تختص بباب الديات والجنايات ، وتوضيح ذلك : إن

هذه الجملة وردت في روايتين .

الأولى : صحيحة محمد بن مسلم ( عمد الصبي وخطأه واحد ) ( 1 )

الثانية : معتبرة إسحاق بن عمار ( عمد الصبيان خطأ يحمل على

العاقلة ) ( 2 ) والرواية الثانية قرينة على أن الرواية الأولى ناظرة إلى

باب الديات والجنايات ، والمستفاد من الروايتين أن كل مورد ، وعمل

واحد إذا كان له حكمان ، حكم على العمد ، وحكم على الخطأ ، يعني

هذا الفعل على تقدير صدوره عمدا له حكم ، وعلى تقدير صدوره

خطأ له حكم آخر ، فبالنسبة إلى فعل الصبي يترتب عليه حكم الخطأ

لا حكم العمد ، وأما إذا كان الخطأ لا حكم له أصلا وكان الأثر مترتبا

على صورة العمد فغير مشمول للروايتين ، لأن ظاهر صحيح محمد بن

مسلم أن الخطأ بعنوانه له حكم خاص ، وأما إذا كان الحكم مختصا

بصورة العمد ، ولم يكن للخطأ فيه حكم فلا يشمله الخبران ولذا لا ريب

في بطلان صلاة الطفل بالتكلم العمدي ، ولا مجال لتوهم عدم البطلان

بدعوى : أن عمد الصبي ، وخطأه واحد ، وكذا لا ريب في بطلان

صومه إذا أفطر عمدا .

وبالجملة قوله ( ع ) ( عمد الصبي خطأ ) يشمل المورد الذي له

سنخان من الحكم ، حكم ثابت لصورة العمد ، وحكم ثابت لصورة

الخطأ ، وهذا النحو من الأحكام ، إنما هو في باب الجنايات والديات ،

فإذا جنى الصبي عمدا يترتب على فعله أحكام الخطأ ، وإذا ارتكب

( 1 ) الوسائل باب 11 من أبواب العاقلة ح 2 . ( 2 ) الوسائل باب 11 من أبواب العاقلة ح 3 .