كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٤٠٩

إذا نذر الحج ثم صار معذورا

( مسألة 12 ) : لو نذر أن يحج رجلا في سنة معينة فخالف

مع تمكنه وجب عليه القضاء والكفارة ، وإن مات قبل اتيانهما

يقضيان من أصل التركة لأنهما واجبان ماليان بلا اشكال ،

والصحيحتان المشار إليهما سابقا الدالتان على الخروج من الثلث

وإذا مات ولم يستنب وجب القضاء عنه من تركته .

وفيه : أن المستفاد من تلك الأخبار وجوب الاستنابة في خصوص

حج الاسلام ، ولا يستفاد منها وجوب الاستنابة في غير حجة الاسلام

من الحج النذري والافسادي ، وقد تقدم من المصنف في مسألة ( 72 )

من الفصل السابق خلاف ما ذكره هنا ، وبين المسألتين تهافت .

وبالجملة : لا دليل على وجوب الاستنابة في غير حجة الاسلام ، كما

لا دليل على القضاء وإن قلنا بوجوب الاستنابة ولم يستنب حتى مات ،

لما عرفت من عدم الدليل على وجوب القضاء إلا في موارد خاصة

منصوصة كحج الاسلام ونذر الاحجاج .

الفرع الثاني : ما لو نذر في حال المرض مع فرض تمكنه من حيث

المال أو نذر فصار مريضا أو مصدودا قبل تمكنه واستطاعته المالية

واستقرار الحج عليه ، ففي وجوب الاستنابة وعدمه قولان :

اختار العدم وهو الصحيح ، لأن عدم التمكن فيما بعد يكشف عن

بطلان النذر وعدم انعقاده ، فإنه يعتبر في انعقاد النذر التمكن من المنذور

في ظرفه وإلا فلا ينعقد ولا يصح الالتزام به ، وأما وجوب الاستنابة في

حج الاسلام فيما إذا منعه مانع فللنص ولا نص في المقام ، وأما نذر

الاحجاج والاستنابة فهو خارج عن محل البحث وسنذكره في المسألة

الآتية إن شاء الله .