كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٤٠٧

وجوب القضاء في النذر المعلق

القضاء عنه أم لا ( 1 ) . المسألة مبنية على أن التعليق من باب

الشرط أو من قبيل الوجوب المعلق ، فعلى الأول لا يجب

لعدم الوجوب عليه بعد فرض موته قبل حصول الشرط وإن

كان متمكنا من حيث المال وسائر الشرائط ، وعلى الثاني يمكن

أن يقال بالوجوب لكشف حصول الشرط عن كونه واجبا

عليه من الأول ، إلا أن يكون نذره منصرفا إلى بقاء حياته

حين حصول الشرط .

( 1 ) قد ذكرنا في الأصول أن الواجب المشروط يفترق عن الواجب

المعلق بعدم فعلية الوجوب قبل حصول الشرط في الواجب المشروط ،

بخلاف الواجب المعلق فإن الوجوب فيه فعلي قبل حصول المعلق عليه

ولكن الواجب استقبالي ، كما في وجوب الصوم من الليل ، فإن قوله

تعالى : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) ( 1 ) . يدل على وجوب

الصوم بمشاهدة الهلال وحلول الشهر وإن كان زمان الواجب النهار

الآتي ، فالواجب المشروط يمتاز عن الواجب المعلق من هذه الجهة ،

وأما من حيث اشتراط الوجوب في كلا الواجبين بالقدرة في ظرف

العمل فمما لا كلام فيه ، وبالموت ينكشف عدم الوجوب ، إذ لا معنى

للوجوب الفعلي مع عدم القدرة على الواجب في ظرف العمل ، فإن

التكليف بغير المقدور غير ممكن سواء كان من الآن أو فيما بعد ،

والمفروض في المقام عدم القدرة على الواجب في ظرفه لحصول الموت

فلا معنى لجعل الوجوب عليه حتى على نحو التعليق فلا يجب القضاء جزما .

( 1 ) البقرة : 185 .