كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٤٠٦

وجوب القضاء في النذر المعلق

( مسألة 9 ) : إذا نذر الحج مطلقا أو مقيدا بسنة معينة ولم

يتمكن من الاتيان به حتى مات لم يجب القضاء عنه ، لعدم

وجوب الأداء عليه حتى يجب القضاء عنه ( 1 ) ، فيكشف

ذلك عن عدم انعقاد نذره .

وجوب القضاء في النذر المعلق

( مسألة 10 ) : إذا نذر الحج معلقا على أمر كشفاء مريضه

أو مجئ مسافره فمات قبل حصول المعلق عليه هل يجب

ثم إنه قد أجاب بعضهم عن الخبرين ، بالحمل على صورة كون

النذر في حال المرض بناءا على خروج المنجزات من الثلث

وفيه : أن هذا تقيد لا موجب له على أن الأقوى خروج المنجزات

من الأصل . وربما يحملان على النذر بدون اجراء الصيغة ، أو على

صورة عدم التمكن من الوفاء حتى مات .

وفيه : مضافا إلى أن ذلك تقييد لا موجب له ، أنه على ذلك

لا يجب الخروج لا من الأصل ولا من الثلث لفرض البطلان فينحصر

الجواب إما : بسقوطهما عن الحجية بالاعراض كما التزم به المشهور ، أو

بالعمل بهما في خصوص موردهما وهو نذر الاحجاج لعدم العبرة بالاعراض

كما هو الصحيح عندنا .

( 1 ) فإن القضاء فرع ثبوت الأداء ، فإذا لم يجب الأداء لعدم

القدرة في وقته لا يجب القضاء ، والنذر ليس إلا التزام نفساني لله تعالى

في الأمور المقدورة فالالتزام بنفسه يقتضي ذلك مع قطع النظر عن

اشتراط التكاليف بالقدرة .