كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٤٠٥

وجوب القضاء من الثلث

وثانيا : لو لم نقل بسقوط الخبر المعتبر عن الحجية بالاعراض كما

هو الصحيح عندنا ، نلتزم بالخروج من الثلث في خصوص مورد

الخبرين ، وهو نذر الاحجاج ، ولا وجه للتعدي من مورد هما إلى الحج

المنذور بنفسه ، والأولوية المدعاة ممنوعة ، لأن الحج المنذور النفسي

يمتاز عن سائر الواجبات لكونه واجبا ماليا وحاله حال الدين في

الخروج من الأصل ، وأما نذر الاحجاج فهو مجرد تسبيب إلى العمل

وإلى اتيان أفعال الحج ، ولا يصح اطلاق الدين عليه في نفسه .

ودعوى : أن الاحجاج واجب مالي محض ، واضحة الدفع ،

لامكان احجاج الغير بدون بذل المال له أصلا ، كما إذا التمس من

أحد أن يحج أو يلتمس من شخص آخر أن يحج الغير ونحو ذلك

من التسبيبات إلى حج الغير من دون بذل المال .

وبالجملة : لو كنا نحن والقاعدة لقلنا بعدم وجوب قضاء نذر

الاحجاج لا من الأصل ولا من الثلث ، كساير الواجبات المنذورة

التي لا يجب قضائها لا من الأصل ولا من الثلث ، والحكم المذكور في

الخبرين حكم على خلاف القاعدة ، ويقتصر على موردهما ، والأولوية

المذكورة ممنوعة كما عرفت ، لأن الحج النذري يمتاز عن ساير الواجبات

فإنه كالدين فيخرج من الأصل ، ولا يقاس بنذر الاحجاج الذي

يمكن عدم صرف المال فيه أصلا ، فالتعدي بلا موجب .

والحاصل : لو كان الميزان في الواجب بالمالية فنذر الحج النفسي

أولى في كونه ماليا ودينا من نذر الاحجاج الذي يمكن أن يؤتى به

من دون صرف المال فيه أصلا ، فيدور الأمر بين القولين المتقدمين

من خروج الحج النذري النفسي من الأصل ، ومن عدم وجوب القضاء

أصلا لا من الأصل ولا من الثلث كما هو المختار عندنا .