كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٤٠٤

وجوب القضاء من الثلث

قال : إن ترك مالا يحج عنه حجة السلام من جميع المال وأخرج من

ثلثه ما يحج به رجلا لنذره وقد وفى بالنذر ، وإن لم يكن ترك مالا

إلا بقدر ما يحج به حجة الاسلام حج عنه بما ترك ، ويحج عنه وليه

حجة النذر ، إنما هو مثل دين عليه ) ( 1 ) .

والظاهر أن اطلاق لفظ الدين على نذر احجاج الغير إنما هو بلحاظ

تشبيهه بالدين من حيث قيام الولي بذلك ، يعني : كما أن ولي الميت له

التصدي لأداء ديونه كذلك له أن يقوم بالحج عنه في مورد نذر

الاحجاج إذا لم يتمكن هو من ذلك ، ولو كان دينا حقيقيا لزم

خروجه من الأصل لا من الثلث .

وبالجملة : لم يطلق الدين على مطلق الحج إلا على هذين الموردين

فحال الحج حال سائر الواجبات ، فلا فرق بين الحج وغيره ، والقضاء

غير ثابت على نفسه فضلا على الولي بعد موته .

وجوب القضاء من الثلث

ثم إنه ذهب جماعة ، إلى وجوب القضاء من الثلث ، واستدلوا ،

بصحيحة ضريس المتقدمة وصحيحة ابن أبي يعفور ( 2 ) الدالتين على

أن من نذر الاحجاج ومات قبله يخرج من ثلثه ، ولو كان نذر

الاحجاج كذلك مع كونه ماليا محضا فنذر الحج بنفسه أولى بعدم

الخروج من الأصل ، وفيه : أولا إن الأصحاب أعرضوا عن هذين

الخبرين ، ولم يفت أحد بالحكم المذكور من موردهما ، فحينئذ إن قلنا

بعدم وجوب القضاء أصلا كما هو المختار فلا كلام ، ولو قيل بالقضاء

فلا بد من الخروج من الأصل ، لأنه واجب مالي ، وحاله حال ساير

الديون ، كما اختاره جماعة أخرى .

( 1 ) الوسائل : باب 29 وجوب الحج ح 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 29 وجوب الحج ح 1 و 3 .