كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٤٠٢

بيان الأقوال في وجوب قضاء المنذور

الاعتبارية الثابتة للأشياء الخارجية غير ثابتة لله تعالى ، وإنما هو مالك

الملوك والأكوان ، وجميع الأمور طرا بيده وتحت سلطانه وقدرته ومشيته

من دون اعتبار أي جاعل ، وملكه تعالى وسلطانه ليس بالاعتبار فإن

إحاطته إحاطة وجودية ، لارتباط جميع الموجودات بنفس ذواتها به

بنفسه وجودها فهي ثابتة له بذواتها من دون حاجة إلى اعتبار ثبوتها

له ، وهي محاطة له تعالى بنفس وجودها الارتباطي به ومقهورة تحت

قهره وسلطانه ، والاعتبار في مورد الثبوت الحقيقي لغو واضح .

وبالجملة : النذر بل كل واجب لا يوجب إلا الالتزام باتيان متعلقه

ولزوم أدائه في الخارج ، وأما كون متعلقه دينا حقيقيا ثابتا في الذمة

يجب تفريغها عنه في الوقت أو خارجه ، فغير ثابت .

نعم ورد القضاء في خصوص الصوم المنذور المقيد بيوم خاص إذا

صادف يوم العيد أو أيام مرضه أو سفره ، كما في صحيح ابن مهزيار ( 1 )

ولولا النص لكان النذر باطلا ، لعدم الرجحان في متعلقه حين العمل

والرواية على خلاف القاعدة ويجب الاقتصار على موردها . ولا يمكن

التعدي عنه إلى ساير الموارد .

وأما ما ذكره في الجواهر : من الفرق بين نذر الحج وبين تعلق

النذر بغيره بوجوب القضاء في الأول دون الثاني ، بدعوى : أن الحج

يمتاز عن ساير الواجبات الإلهية ، لأن المستفاد من النصوص أن الحج

سبيله سبيل الدين أو هو بمنزلته ، فوجوبه على نحو الدينية بخلاف

ساير العبادات البدنية ، فلا بد من القضاء إما بنفسه أو يقضي عنه وليه

بعد موته من أصل المال .

ففيه : إنا لا نرى فرقا بين الأمرين ، إلا ما قيل من أن الحج

( 1 ) الوسائل : باب 10 من أبواب النذر ح 1 .