كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٤٠١

بيان الأقوال في وجوب قضاء المنذور

اشتغال الذمة بعد الوقت ، وأن الاعتبار بعد الوقت موجود أم لا ،

ومجرد حدوث الاعتبار والتكليف في الوقت لا يكفي لبقاء ذلك بعد الوقت

فإن الحدوث بدليل والبقاء بدليل آخر ، فإن البقاء أيضا يحتاج إلى دليل

مستقل كالحدوث ، والدليل الأول الدال على اتيانه في الوقت والاشتغال

به لا يتكفل اتيانه والاشتغال به خارج الوقت بل لا بد من أمر جديد .

وبالجملة : لا دليل على وجوب القضاء على نفسه فضلا على وليه من

تركته لأن القضاء بأمر جديد ولا دليل عليه في الموردين ، وأما اطلاق

الدين على بعض الواجبات لا يجعل الواجب دينا حقيقيا وإنما هو من

باب الاستعمال وهو أعم من الحقيقة والمجاز .

وأما القول الثاني : فقد ادعى أن النذر بخصوصه يوجب كون المنذور

دينا على الناذر لأن مفاد صيغة النذر جعل المنذور لله تعالى وتمليكه إياه

ولا فرق بين أن يقول ( لزيد علي درهم ) لله علي كذا ) فإن

هذه الصيغة توجب كون متعلقها دينا ثابتا في الذمة فيجري عليه أحكام

الدين ، كما هو الحال في خصوص الحج الواجب بالأصل من معاملة

الدين الحقيقي معه .

وفيه : أن النذر لا يدل إلا على التزام لمكلف بالمنذور وقوله ( لله علي )

معناه : أنه التزم على نفسي بكذا لله تعالى ، وهذا لا يوجب اطلاق

الدين عليه إلا على سبيل التجوز ، فالدين المتعارف الحقيقي غير ثابت

وهو غير مقصود للناذر لأن مقصوده حسب مفاد الصيغة ليس إلا

التزامه بذلك الشئ المنذور ، لا ملكية الشئ المنذور لله تعالى ، بل

لا يمكن التمليك المتعارف بالنسبة إلى الله تعالى ، فإن الملكية الاعتبارية

لا معنى لها بالنسبة إليه سبحانه إلا بمعنى التكليف والالزام والايجاب

وجوب الوفاء بالشئ بمعنى لزوم انهائه ونحو ذلك ، وإلا فالملكية