كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٤٠٠

بيان الأقوال في وجوب قضاء المنذور

ذكرنا تفصيل هذا البحث في قضاء الصلاة .

بيان الأقوال في وجوب قضاء المنذور

الحاصل : أن الأقوال في المسألة ثلاثة :

الأول : ما اختاره المصنف - ره - من وجوب القضاء في مطلق

الواجبات سواء كانت متعلقة للنذر أم لا ، وسواء كان المنذور الحج

أم غيره .

الثاني : ما ذهب إليه بعضهم ، من التفصيل من وجوب القضاء في متعلق

النذر سواء كان الحج أم غيره وأما إذا لم يكن الواجب متعلقا للنذر

فلا يجب القضاء .

الثالث : ما ذهب إليه الشيخ صاحب الجواهر - قده - من التفصيل

بين نذر الحج وغيره ، وأن المنذور لو كان الحج يجب القضاء ولو

كان غيره لا يجب ، فالقضاء ثابت في نذر الحج سواء كان نذر الحج

مطلقا أو مقيدا بسنة خاصة .

ولا يخفي : أنه لم يرد أي نص في المقام يدل على وجوب القضاء

بالنسبة إلى الناذر ولا بالنسبة إلى وليه حال موت الناذر ، فلا بد

من البحث على ما يقتضيه القاعدة .

فنقول : أما ما اختاره المصنف - ره - فقد عرفت أنه مبني على

أن جميع الواجبات الإلهية ديون لله تعالى ولها جهة وضع ، وذمة المكلف

مشغولة بها ، ولا يسقط ما في ذمته إلا بتفريغ الذمة وتسليم العمل إلى

المولى إما بالاتيان بنفسه أو بالقضاء عنه نظير الديون الشخصية للناس .

وفيه : ما تقدم أن ما ذكره من حيث الكبرى مسلم ، فإن الايجاب

والتكليف يقتضيان اشتغال ذمة المكلف ، بل ذكرنا في الأصول أن

الوجوب ليس إلا اعتبار شئ على ذمة المكلف وابرازه بمبرز كما هو

الحال في ساير الاعتبارات الملزمة إلا أن الكلام في الصغرى أعني بقاء