كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٤٠

بقية الكفارات على الصبي

قتل صيدا فعلى أبيه ) ( 1 ) فإن المستفاد منه كون الكفارة على الولي

أبا كان أم غيره إذ لا خصوصية للأب بل الأب إنما وجب عليه لكونه

من مصاديق الولي فخصوصية الأب تلغى ، وقد عرفت أنه يظهر من

الرواية أن الطفل كان في جماعة وفيهم أبوه ، ومن الواضح أن الأب

حينئذ يتكفل شؤون الطفل ، ويقوم بأمره ، وإحجاجه ، ونحو ذلك ،

فطبعا تكون كفارة الصيد عليه لأنه قائم بأمره ، فلا وجه لما حكى

عن العلامة من أنها يجب في مال الصبي لأنه اجتهاد في مقابل النص .

فدعوى أن الكفارة ثابتة في مال الطفل ، لأن ذلك من قبيل

الاتلاف ، والضمانات ، كما إذا أتلف الصبي مالا ، فإنه يضمن ويثبت

على ذمته ، إذ لا مانع من ثبوت الحكم الوضعي بالنسبة إلى الصبي كما

عن العلامة ، لا تخلو من الغرابة لأن ثبوت الكفارات ليس من باب

الضمان ، بل هو حكم تكليفي ثابت في مورده ولا موجب لثبوت

ذلك على الطفل سواء كانت هناك رواية أم لا ، مضافا إلى النص

الصريح الدال على أنها على أبيه ولعله ( قده ) لم يطلع على الرواية .

كما لا وجه لما عن ابن إدريس ( رحمه الله ) من عدم ثبوت الكفارة

أصلا لا على الطفل ولا على وليه بعد ما دلت الصحيحة على أنها

على أبيه ، فلا ينبغي الريب بالنسبة إلى كفارة الصيد وأنها على الولي .

بقية الكفارات على الصبي

وأما الثاني : وهو بقية الكفارات ، كما إذا ليس المخيط اختيارا أو

استظل ، ونحو ذلك ، فالظاهر عدم وجوبها على الولي ، لأنه بلا

موجب ، والنص المتقدم الدال على أنها على أبيه ، خاص بكفارة

الصيد ، فلا يقاس غيره به ، بل هو قياس مع الفارق ، لأن الصيد

له أهمية بخلاف بقية الكفارات ، كما لا تجب على الصبي نفسه ، لا

( 1 ) الوسائل : باب 17 أقسام الحج ح 5 .