كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٣٩٩

الواجبات الإلهية ديون الله

أو دين ) ( 1 ) فإن الاطلاق والاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز ،

فالخروج من أصل التركة لا يمكن اثباته . وأما وجوب أصل القضاء

فيتوقف على اشتغال الذمة ، والكلام في تحقق الصغرى ، فإن ثبت

اشتغال الذمة بذلك بدليل معتبر كما ورد في الصوم والصلاة والحج

لا بد من التفريغ إما بنفسه أو بالاستيجار عنه بعد موته أو بالتبرع عنه .

والحاصل : متى ثبت اشتغال الذمة يجب التفريغ عنه باتيانه بنفسه

أو بالاتيان عنه ولو من الأجنبي . وأما إذا لم يثبت الاشتغال كما في

المقام أعني الواجبات النذرية فلا دليل على وجوب القضاء لعدم ثبوت

اشتغال الذمة على نحو الديون وبعض الواجبات المنصوصة ، وليس

القضاء نفس العمل الواجب سابقا حتى يقال بعدم الحاجة إلى أمر

جديد ، بل العمل الواجب سابقا قد فات ، وهذا العمل الواقع في

خارج الوقت عمل آخر مغاير له حقيقة وإنما هو مشابه له صورة ،

ولو كان واجبا لكان بدليل مستقل غير الدليل الأول ، فوجوب الحج

المنذور بسنة خاصة في غير ذلك الزمان يحتاج إلى دليل مستقل

آخر وكذلك وجوب الصلاة المقيدة بوقت خاص في غير ذلك الوقت

يحتاج إلى الدليل .

وبالجملة إذا خرج الوقت فقد فات الواجب فكيف يمكن أن

يقال باشتغال الذمة بذلك بمجرد الوجوب الأول : بل لا بد في وجوبه

في الوقت الثاني من دليل آخر .

فتحصل من جميع ما ذكرنا : أن الواجبات الإلهية ليست حالها حال

الدين ، فإذا مات المكلف يقضى عنه من الثلث إن أوصى به وإلا فلا

نعم الحج يقضى من أصل التركة سواء أوصى به أم لا للنص وقد

( 1 ) سورة النساء الآية 11 .