كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٣٩٣

حكم قضاء الحج المنذور

إلى بذل المال بخلاف الصلاة وسائر العبادات البدنية ، فإن كان

هناك اجماع أو غيره على أن الواجبات المالية من الأصل

يشمل الحج قطعا ، وأجاب صاحب الجواهر - ره - بأن

المناط في الخروج من الأصل كون الواجب دينا والحج كذلك

فليس تكليفا صرفا كما في الصلاة والصوم ، بل للأمر به جهة

وضعية فوجوبه على نحو الدينية بخلاف سائر العبادات البدنية

فلذا يخرج من الأصل ، كما يشير إليه بعض الأخبار الناطقة

بأنه دين أو بمنزلة الدين ، قلت : التحقيق أن جميع الواجبات

الإلهية ديون لله تعالى سواء كانت مالا أو عملا ماليا أو عملا

غير مالي ، فالصلاة والصوم أيضا ديون لله ولهما جهة وضع

فذمة المكلف مشغولة بهما ، ولذا يجب قضائهما فإن القاضي

يفرغ ذمة نفسه أو ذمة الميت ، وليس القضاء من باب التوبة

أو من باب الكفارة ، بل هو اتيان لما كانت الذمة مشغولة به

ولا فرق بين كون الاشغال بالمال أو بالعمل ، بل مثل قوله

( لله علي أن أعطي زيدا درهما ) دين إلهي لا خلقي ، فلا

يكون الناذر مديونا لزيد بل هو مديون لله بدفع الدرهم لزيد

ولا فرق بينه وبين أن يقول ( لله علي أن أحج ) أو ( أن

أصلي ركعتين ) فالكل دين الله ودين الله أحق أن يقضى - كما