كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٣٩

كفارة الصيد على الولي

لم يكن لهم ما يذبحون عن المجموع ، فلا ينافي تمكنهم من الذبح

عن الصغار فأمروا بالصوم وبالذبح عن الصغار . وتدل على ذلك

أيضا معتبرة إسحاق بن عمار ( قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن

غلمان دخلوا معنا مكة بعمرة وخرجوا معنا إلى عرفات بغير ، إحرام ،

قال قل لهم يغتسلون ثم يحرمون ، واذبحوا عنهم كما تذبحون عن

أنفسكم ) ( 1 ) : فإنها ظاهرة في أن الكبار الذين تكلفوا أمر الصبيان

مأمورون بالذبح عن الصغار ، وبالجملة المستفاد من الروايتين أن الهدي

على من يحج بالصبي ، لا على نفس الصبي ، وأما ما في صحيح

معاوية بن عمار من قوله : ( ع ) ( ومن لا يجد الهدي منهم فليصم

عنه وليه ) ( 2 ) . فيدل على أن الولي إذا لم يكن له مال فليصم عن

الطفل ، ولا يدل على أن الهدي من مال الصبي ، وإن كان لا يخلوا

عن اشعار بذلك ، ولكن لا جل الصحيحة المتقدمة يحمل على ما إذا

لم يجد وليه مالا وأما إذا وجد فعليه بل يمكن أن يقال : إن ثبوت

الصوم - الذي هو بدل الذبح - على الولي يؤكد كون الذبح عليه أيضا .

المقام الثاني : في الكفارات .

يقع الكلام تارة في كفارة الصيد وأخرى في بقية الكفارات .

كفارة الصيد على الولي

أما الأول : فالمشهور على أن كفارة الصيد على الولي ، وعن ابن

إدريس عدم وجوب الكفارة أصلا لا على الولي ولا في مال الصبي ،

وعن التذكرة أنها تجب في مال الصبي ، وعن التذكرة أنها تجب في

مال الصبي ، والصحيح ما ذهب إليه المشهور ، لصحيح زرارة ( وإن

( 1 ) الوسائل : باب 17 أقسام الحج ح 2 . ( 2 ) الوسائل : باب 17 أقسام الحج ح 3 .