كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٣٨

النفقة الزائدة على الولي

غير الصيد لأن عمد الصبي خطأ ( 1 ) والمفروض أن تلك

الكفارات لا تثبت في صورة

( 1 ) يقع الكلام في مقامين :

أحدهما : في الهدي .

ثانيهما : في الكفارات .

أما الأول : فالظاهر أنه لا خلاف في أن ثمن الهدي على الولي ،

لأن صرف مال الصبي في الهدي ليس من مصالحه ، وبامكان الولي

أن لا يحج به إذا أخذه معه في السفر ، فلا مجوز لصرف ماله في الهدي

بل يتحمله من حج به ، وبعبارة أخرى ، المستفاد من الروايات إنما

هو استحباب الاحجاج بالصبي ، وأما صرف ماله فيحتاج

إلى دليل آخر ، والمفروض أن صرف ماله في الهدي ليس من مصالح

الصبي لأنه يمكن أن يأخذه معه ولا يحج به ، ويدل على ذلك أيضا

صحيح زرارة قال ( ع ) : ( إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه

يأمره أن يلبي ويفرض الحج ، فإن لم يحسن أن يلبي لبوا عنه ويطاف

به ويصلي عنه ، قلت : ليس لهم ما يذبحون ، قال : يذبح عن

الصغار ، ويصوم الكبار ) ( 1 ) .

ويظهر من الرواية أن الطفل كان في جماعة حجوا به ، بقرينة

قوله : ( لبوا عنه ) فلا اختصاص باحجاج الأب ابنه ، كما في صدر

الرواية . وعلى كل تدل الرواية على أن الذبح على من حج بالصبي

وليا كان أم غيره ، فإن المستفاد منها أن الجماعة الذين حجوا بالصبي

( 1 ) الوسائل باب - 17 - من أقسام الحج الحديث 5 .