كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٣٧

النفقة الزائدة على الولي

الجحفة وإلى بطن مر . فإنه يشمل غير الولي الشرعي أيضا .

وأما في المميز فاللازم إذن الولي الشرعي إن اعتبرنا في صحة

إحرامه الإذن .

النفقة الزائدة على الولي

( مسألة 5 ) : النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي

لا من مال الصبي ( 1 ) إلا إذا كان حفظه موقوفا على السفر

به ، أو يكون السفر مصلحة له .

( مسألة 6 ) : الهدي على الولي ، وكذا كفارة الصيد

إذا صاد الصبي . وأما الكفارات الأخر المختصة بالعمد ، فهل

هي أيضا على الولي ، أو في مال الصبي أو لا يجب الكفارة في

( 1 ) لا اشكال في أن نفقة الصبي من المأكل والمشرب والمساكن

ونحو ذلك مما يتوقف عليه حياته تكون من ماله سواء كان في السفر ،

أو الحضر ، وأما النفقة الزائدة على الحضر التي يستلزمها السفر ، فقد

يكون السفر مصلحة للصبي ، كما إذا توقف حفظه على السفر به كما

لو فرضنا أنه لم يجد شخصا أمينا يطمئن له في بلده حتى يودع الطفل

عنده ، فلا بد أن يأخذه معه تحفظا على الطفل ، فصرف المال الزائد

على الحضر حينئذ مصلحة للصبي ويحسب من ماله ، وقد لا يكون

السفر مصلحة له ، كما إذا تمكن من التحفظ على الطفل في بلده من

دون أن يسافر معه ، بأن يودعه عند شخص أمين حتى يرجع إليه ،

فحينئذ إذا أخذه معه تكون النفقة الزائدة غير صالحة للصبي وتحسب

على الولي لا على الصبي .