كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٣٦٨

الاكتفاء بالإجازة اللاحقة

وظاهرهم اعتبار الإذن السابق ، فلا تكفي الإجازة بعده .

مع أنه من الايقاعات وادعى الاتفاق على عدم جريان الفضولية

فيها . وإن كان يمكن دعوى أن القدر المتيقن من الاتفاق

ما إذا وقع الايقاع على مال الغير - مثل الطلاق والعتق ونحوهما -

لا مثل المقام مما كان في مال نفسه غاية الأمر اعتبار رضا

الغير فيه . ولا فرق فيه بين الرضا السابق واللاحق خصوصا

إذا قلنا : أن الفضولي على القاعدة . وذهب جماعة إلى أنه

لا يشترط الإذن في الانعقاد لكن للمذكورين حل يمين الجماعة

إذا لم يكن مسبوقا بنهي أو إذن بدعوى : أن المنساق من

الخبر المذكور ونحوه أنه ليس للجماعة المذكورة يمين مع

معارضة المولى أو الأب أو الزوج . ولازمه جواز حلهم له

وعدم وجوب العمل به مع عدم رضاهم به .

مدفوعة : بأن الاجماع دليل لبي يؤخذ بالقدر المتيقن منه وهو

الايقاع الواقع على مال الغير ، وأمره كطلاق زوجة الغير ، وعتق

عبده ، ونحو ذلك من الأمور الأجنبية عن نفسه فإن الإجازة اللاحقة

لا تؤثر وأما إذا كان الايقاع متعلقا بفعل نفسه ما لا كان ، أو غيره

- غاية الأمر قد يفرض فيه حق للغير وقد يكون منوطا برضا الآخر -

فلا دليل على عدم تأثير الإجازة اللاحقة .

والأول كعتق المفلس عبده المرتهن فإنه لو أعتقه يصح عتقه بإجازة

المرتهن لأن المعتبر في صحة العتق رضا من له الحق ولو حصل متأخرا ،