كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٣٦١

صحة النذر من الكافر

لا عبرة به . وكذا يعتبر البلوغ والعقل فلا عبرة بما يصدر من الصبي

والمجنون للنصوص الدالة على أن الصبي لا يؤخذ بأفعاله ولحديث رفع

القلم عنهما ( 1 ) . وكذا يعتبر الاختيار ولا ينعقد من المكره لأن الاكراه

يرفع الحكم المتعلق به الاكراه .

صحة النذر من الكافر

إنما الكلام في انعقاد ذلك من الكافر فقد نسب إلى المشهور صحة

اليمين الصادرة منه وبطلان النذر وقال : بعضهم بالبطلان مطلقا وقال :

آخرون بالصحة مطلقا ومنهم المصنف - ره - وجميع ذلك مبني على

تكليف الكافر بالفروع كما هو المشهور وإما بناءا على اختصاص

الأحكام بالمسلمين وعدم تكليف الكافر بها كما قويناه فلا مجال لهذا

الاختلاف كما هو واضح .

ثم إنه لو قلنا : بتكليف الكافر بالفروع كما عليه المشهور فقد

يقال : بعدم انعقاد النذر من الكافر لاعتبار التقرب في النذر لأنه بنفسه

قربي وعبادي ولا تتحقق القربة من الكافر .

وفيه : أنه لا دليل على كون النذر قربيا بل يظهر من بعض

الروايات أنه مكروه لقوله - ع - في جواب من جعل على نفسه شكرا

لله ركعتين : ( أني لأكره الايجاب أن يوجب الرجل عن نفسه ) ( 2 ) .

ولو قلنا : بحمل الرواية على الارشاد وأن المكلف لا يكلف نفسه

أزيد مما كلفه الله تعالى . يستفاد منها كون النذر مباحا وغير راجح .

وبالجملة لا دليل على كون النذر أمرا عباديا قربيا نظير الصلاة

والصيام ونحوهما من الأفعال العبادية وإذا لم يكن عباديا فلا مانع من

صدوره من الكافر . وأما متعلقه فلا دليل أيضا على كونه قربيا وإنما

( 1 ) الوسائل باب 4 من أبواب العبادات ح : 11 و 12 . ( 2 ) الوسائل باب 6 من أبواب النذر ح 1 .