كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٣٦

المراد بالولي

لا مثل العم والخال ، ونحوهما ، والأجنبي نعم ألحقوا بالمذكورين :

الأم وإن لم تكن وليا شرعيا للنص الخاص فيها . قالوا : لأن

الحكم على خلاف القاعدة ، فاللازم الاقتصار على المذكورين

فلا تترتب أحكام الاحرام إذا كان المتصدي غيره . ولكن

لا يبعد كون المراد الأعم منهم وممن يتولى أمر الصبي وليا

شرعيا . لقوله ( ع ) قدموا من كان معكم من الصبيان إلى

ولك أجره ( 1 ) .

ولكن الظاهر عدم اختصاص احجاج الصبي بالولي الشرعي ، بل

يجوز لكل أحد أن يحرم بالصبي ، ويحجه إذ لا دليل على حرمة

التصرف بالصبي ما لم يستلزم التصرف تصرفا ماليا .

وبالجملة أن رجع التصرف بالصبي إلى التصرف في أمواله فيحتاج

إلى إذن الولي .

وأما إذا لم يستلزم التصرف فيه تصرفا في ماله فلا دليل على توقف

جوازه على إذن الولي ، وعليه يجوز إحجاج الصبي لكل من يتولى

أمر الصبي ويتكفله وإن لم يكن وليا شرعيا ، بل كان من الأجانب

ويشهد لذلك أيضا إطلاق بعض الروايات كصحيحة معاوية بن عمار

( انظروا من كان منكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة ) ( 2 ) .

واطلاق ذلك يشمل الصبيان سواء كانوا مع أوليائهم أم لا .

( 1 ) الوسائل باب - 20 - من وجوب الحج ح 1 . ( 2 ) الوسائل باب - 17 - أقسام الحج - ح : 3 .