كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٣٥

المراد بالولي

( مسألة 3 ) : لا يلزم كون الولي محرما في الاحرام

بالصبي بل يجوز له ذلك وإن كان محلا ( 1 ) .

المراد بالولي

( مسألة 4 ) : المشهور على أن المراد بالولي - في

الاحرام بالصبي غير المميز - الولي الشرعي ، من الأب والجد ،

والوصي لأحدهما ، والحاكم ، وأمينه ، أو وكيل أحد

المذكورين ( 2 ) .

دليل على أن الولي يتوضأ عنه فيما إذا لم يكن الطفل قابلا للوضوء ،

فإن الوضوء من شرائط الطائف لا الطواف ، والمفروض أن الولي غير

طائف وإنما يطوف بالصبي . فدعوى أنه ينوب عنه في الوضوء لا

وجه لها لأن النيابة ثابتة في أفعال الحج لا في شرائطها .

فالصحيح عدم اعتبار الوضوء حينئذ لا على نفس الطفل ، ولا

على الولي .

لاطلاق الرويات الدالة على إحجاج الصبي

( 2 ) المشهور على أن استحباب احجاج الصبي مختص بالولي

الشرعي ، وأما غيره فلا يصح منه إحجاج الصبي ، ولا تترتب أحكام

الاحرام إذا كان المتصدي لا حرامه غير الولي ، وإنما ألحقوا به خصوص

الأم وإن لم تكن وليا شرعيا للنص الخاص فيها ، وهو صحيح عبد الله

ابن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( سمعته يقول : مر

رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) برويثة وهو حاج فقامت إليه امرأة

ومعها صبي لها فقالت : يا رسول الله أيحج عن مثل هذا قال : نعم