كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٣٣٧

إذا علم استطاعة الميت مالا

( مسألة 104 ) : إذا علم أنه كان مقلدا ولكن لم يعلم فتوى

مجتهده في هذه المسألة فهل يجب الاحتياط أو المدار على تقليد

الوصي أو الوارث ؟ وجهان أيضا ( 1 ) .

إذا علم استطاعة الميت مالا

( مسألة 105 ) : إذا علم استطاعة الميت مالا ولم يعلم تحقق

سائر الشرائط في حقه فلا يجب القضاء عنه ( 2 ) . لعدم العلم

بوجوب الحج عليه لاحتمال فقد بعض الشرائط .

( مسألة 106 ) : إذا علم استقرار الحج عليه ولم يعلم أنه

أتى به أم لا فالظاهر وجوب القضاء عنه ، لأصالة بقائه في

( 1 ) قد عرفت أنه لا عبرة بنظر الميت في مورد العلم برأيه فضلا

عن الجهل به . والمتبع لأنما هو نظر الوارث وأما في مورد الوصية

فالمتبع نظر الميت فإن ثبت ظهور للوصية فهو وإلا فالظاهر كفاية الميقاتي

لأن الزائد غير ثابت والأصل عدم الوصية به .

نعم لا بأس بالاتيان بالبلدي بعنوان مطلق الخيرات والمبرات .

( 2 ) لعدم العلم باستقرار الحج عليه ومجرد احراز المال لا يكفي في

وجوب الحج بل لا بد من توفر سائر الشرائط ولو شك في وجودها

فالأصل عدمه .

نعم بعض الشرائط يمكن اثباته بالأصل كما لو شك في الرجوع إلى

الكفاية لأن مستند هذا الاشتراط هو خوف الوقوع في الحرج والأصل عدمه .

وبالجملة لا بد من احراز الوجوب بالوجدان أو بالأمارة أو بالأصل

وإلا فلا يجوز الحج عنه من ماله إذا كان له ورثة قصر .