كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٣٢٩

كفاية الميقاتي عن الحي والميت

كفاية الميقاتي عن الحي والميت

( مسألة 96 ) : بناءا على المختار من كفاية الميقاتية لا فرق

بين الاستئجار عنه وهو حي أو ميت ، فيجوز لمن هو معذور

بعذر لا يرجى زواله - أن يجهز رجلا من الميقات كما ذكرنا

سابقا أيضا فلا يلزم أن يستأجر من بلده على الأقوى ، وإن

كان الأحوط ذلك ( 1 ) .

( مسألة 97 ) : الظاهر وجوب المبادرة إلى الاستئجار في

سنة الموت خصوصا إذا كان الفوت عن تقصير من الميت ( 2 )

وحينئذ فلو لم يمكن إلا من البلد وجب وخرج من الأصل

ولا يجوز التأخير إلى السنة الأخرى ولو مع العلم بامكان

الاستئجار من الميقات توفيرا على الورثة . كما أنه لو لم يمكن

من الميقات إلا بأزيد من الأجرة المتعارفة في سنة الموت

وجب ، ولا يجوز التأخير إلى السنة الأخرى توفيرا عليهم .

من الميقات مجز لا أنه يتعين فيجزي الاستئجار من أي بلد أمكن .

( 1 ) قد تقدم مفصلا أن الحج عن الحي لا يختص بالحج عنه من

البلد ، لأن الاجزاء من الميقات لا يختص بالميت بل يشمل الحج عن

الميت والحي معا وقد عرفت التفصيل في المسألة الثانية والسبعين فلا

داعي للتكرار .

( 2 ) وذلك لأن المال باق على ملك الميت وهو أمانة شرعية بيد

الورثة أو الوصي ولا يجوز فيه التصرف أو ابقائه إلا بدليل ، فالواجب