كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٣٠٩

اعتراف بعض الورثة بالدين

المورث وأنكره الآخرون لم يجب عليه إلا دفع ما يخص حصته

بعد التوزيع وإن لم يف ذلك بالحج لا يجب عليه تتميمه من

حصته . كما إذا أقر بدين وأنكره غيره من الورثة فإنه لا يجب

عليه دفع الأزيد . فمسألة الاقرار أو الدين مع إنكار الآخرين

نظير مسألة الاقرار بالنسب . حيث إنه إذا أقر أحد الأخوين

بأخ آخر وأنكره الآخر لا يجب عليه إلا دفع الزائد عن

حصته فيكفي دفع ثلث ما في يده . ولا ينزل اقراره على

الإشاعة على خلاف القاعدة للنص ( 1 ) .

( 1 ) ذكر في هذه المسألة فروعا ثلاثة :

الأول اعتراف بعض الورثة بالدين .

الثاني : اعترافه بالحج على المورث .

الثالث : اعترافه بالنسب .

اعتراف بعض الورثة بالدين

أما الأول : فالمستفاد من الآية المباركة والنصوص تأخر الميراث عن

الدين والوصية وثبوت الدين في التركة على نحو الكلي في المعين ولا

ينتقل مقدار الدين إلى الورثة بل ينتقل إلى الغرماء رأسا ، ولذا لو

تلف بعض المال بعد موته فضلا عن ما قبل الموت يخرج الدين من بقية

المال ، ولا ينقص من الدين شئ ، وهذا دليل قطعي على أن ثبوت

الدين في التركة ليس على نحو الإشاعة بل هو على نحو الكلي في المعين

كما يقتضيه اطلاق الآية والنصوص ، فإذا اعترف بعض الورثة بالدين

وأنكره الآخر أو لم يعترف به يأخذ من المال المتروك بمقدار اعترافه