كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٣٠

وثاقة أحمد بن هلال

لم يجز العمل برواياته مطلقا حتى حال الاستقامة ، وبالجملة الرواية

معتبرة سندا ، والدلالة واضحة ، ولكن مع ذلك لا يمكن الأخذ بها ،

لأن الكافي روى هذه الرواية بعينها بلا زيادة ومن بر الولد إلى الآخر ( 1 )

وكذا الصدوق رواها في الفقيه بلا زيادة الحج ، ولا الصلاة ( 2 ) .

والظاهر أن الرواية واحدة سندا ، ومتنا ، حتى لا اختلاف في

الألفاظ إلا يسيرا ولم يعلم أن هذه الزيادة مما ذكره الإمام ( ع ) أم

لا ، مع أن الكافي أضبط ، بل الفقيه أضبط من العلل ، ومع هذا

الاختلاف لا يمكن الاعتماد على صحة هذه الزيادة . ومع الغض عن

ذلك لا يمكن الاعتماد على الرواية لوجهين آخرين .

أحدهما : اشتمال الرواية على توقف الصلاة تطوعا على إذن الأبوين ،

وهذا مما لم ينسب إلى أحد أصلا ، فلا بد من حمل ذلك على أمر

أخلاقي أدبي ، يعني من الآداب ، والأخلاق الفاضلة ، شدة الاهتمام

بأمر الوالدين ، وتحصيل رضاهما وطاعتهما حتى في مثل الصلاة ، والصوم

ونحوهما من العبادات الآلهية ، فليست الرواية في مقام بيان الحكم

الشرعي .

ثانيهما : اشتمال الرواية على اعتبار أمر الوالدين في صحة الصوم

والصلاة والحج مع أن ذلك غير معتبر جزما ، إذ غاية ما يمكن

أن يقال : اعتبار رضاهما ، وأما اعتبار أمرهما فغير لازم قطعا .

والحاصل : اشتمال الرواية على ذكر الصلاة وذكر أمرهما ، كاشف

عن أن الرواية ليست في مقام بيان الحكم الشرعي ، بل إنما هي واردة

( 1 ) الكافي : ج 4 - ص 151 . ( 2 ) الفقيه : ج 2 - ص 99 .