كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٢٩٣

ذكر الأقوال فيما يتحقق الاستقرار به

وأما لو شك في أن الفقد مستند إلى ترك المشي أو لا ، فالظاهر

عدم الاستقرار ( 1 ) للشك في تحقق الوجوب وعدمه واقعا .

هذا بالنسبة إلى استقرار الحج لو تركه .

وبطبعه ، وأما إذا كان للفقدان مستندا إلى نفسه وتفويته واهماله استقر

عليه الحج ، لأنه بمنزلة تفويت الشرط على نفسه الذي لا يوجب رفع الحكم .

( 1 ) بل الظاهر الاستقرار لاحراز موضوعه باستصحاب بقاء الصحة

أو بأصالة السلامة التي بنى عليها العقلاء ، فلا يكون ترك الحج حينئذ

مستند إلى العذر لاحراز موضوع الاستقرار بالأصل .

نعم إذا كان الترك مستندا إلى عذر من الأعذار فلا يوجب الاستقرار

والمقام نظير الشك في القدرة في عدم جواز تفويت الواجب بمجرد

الشك في القدرة ، فإذا علم المكلف بوجوب الخروج ولو بالتكليف

الظاهري المحرز بالأصل ليس له الترك ، ومجرد احتمال عدم التطابق

للواقع لا يسوغ له الترك ما لم يكن مستندا إلى العذر ، فما لم يحرز

العذر لا يجوز له مخالفة التكليف الظاهري . فلا فرق في الاستقرار

بين مخالفة التكليف الظاهري والواقعي ، ويشمله روايات التسويف

والاهمال المتقدمة ولا تختص بمخالفة الحكم الواقعي وإنما تشمل كل

مورد لم يكن الترك مستندا إلى العذر سواء كان مخالفة للحكم الظاهري

أو الواقعي ، ولا مجال في المقام للرجوع إلى البراءة بل المرجع هو

استصحاب بقاء الشرائط أو أصالة السلامة العقلائية ، وإلا لكان لكل

أحد ترك الحج باحتمال فقدان الشرط ، فلا عبرة بمجرد احتمال الفقدان

ما لم يصل إلى حد العذر .