كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٢٩

وثاقة أحمد بن هلال

القواعد إذن الأب خاصة ، وعن الشيخ ، والشهيد الأول عدم اعتبار

استيذانهما ، واعترف في المدارك والذخيرة بعدم ورود نص في

خصوص المسألة ، وذكر صاحب الحدائق أن النص موجود ، وهو

دال على اعتبار إذنهما معا ، وهو ما رواه الصدوق في العلل في حديث

عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ( ع ) ( قال ، قال رسول الله

صلى الله عليه وآله من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه

إلى أن قال صلى الله عليه وآله : ومن بر الولد أن لا يصوم تطوعا ولا يحج

تطوعا ولا يصلي تطوعا إلا بإذن أبويه وأمرهما ( 1 )

وثاقة أحمد بن هلال

والرواية صريحة

الدلالة على توقف الحج على إذن الأبوين معا . ولا إشكال في السند

أيضا إلا من حيث اشتماله على أحمد بن هلال ، ولكن قد ذكرنا غير

مرة أن الأظهر وثاقته وإن كان فاسد العقيدة ، وقد وثقه النجاشي

بقوله صالح الرواية ، وذكروا في ترجمته أنه كان من أصحابنا الصالحين

وممن يتوقع الوكالة والنيابة عنه عليه السلام ، وحيث لم يجعل له هذا

المنصب رجع عن عقيدته ، وتشيعه إلى النصب وقد قيل في حقه :

ما سمعنا بمتشيع رجع عن تشيعه إلى النصب إلا أحمد بن هلال وكان

يظهر الغلو أحيانا ، ولذا استفاد شيخنا الأنصاري ( رحمه الله ) أن

الرجل لم يكن يتدين بشئ للبون البعيد بين الغلو ، والنصب فيعلم من

ذلك أنه لم يكن متدينا بدين وكان يتكلم بما تشتهيه نفسه .

ولكن كل ذلك لا يضر بوثاقة الرجل وأنه في نفسه ثقة ، وصالح

الرواية ، ولا تنافي بين فساد العقيدة والوثاقة .

ويؤيد ما ذكرنا تفصيل الشيخ بين ما رواه حال الاستقامة وما

رواه حال الضلال ، فإن هذا شهادة منه بوثاقة الرجل فإنه لو لم يكن ثقة

( 1 ) الوسائل : باب 10 من الصوم المحرم ح 3 .