كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٢٨٤

اختلاف الزوجين في خوفها

فحينئذ عليها اليمين على نفي الخوف . وهل للزوج - مع هذه

الحالة - منعها عن الحج باطنا إذا أمكنه ذلك وجهان في

صورة عدم تحليفها . وأما معه فالظاهر سقوط حقه ( 1 ) .

دعواه وليس له أن يمنعها عن حجها . وربما يقال : إن الدعوى

المذكورة فيها جهتان :

الأولى : لحاظ الخوف وعدمه ويكون الزوج مدعيا والزوجة منكرة

الثانية : لحاظ استحقاق النفقة وعدمه ، فإن المرأة تنكر الخوف

وتطالب الزوج بالنفقة في السفر كالحضر ولكن الزوج يدعي الخوف

ويطالب بالاستمتاع والامتناع من السفر فكل واحد يطالب ويدعي شيئا

فالمقام من باب التداعي .

وفيه : أن الدعوى الثانية ليست في عرض الدعوى الأولى بل هي

في طولها ومترتبة عليها وإنما تطالب بالنفقة لأن سفرها سفر من لا خوف

فيه حسب ما تدعيه فالعبرة بالدعوى الأولى . ووجوب الانفاق عليها

وعدمه يدوران مدار ثبوت الدعوى الأولى وعدمه فالدعوى الثانية

ليست دعوى مستقلة في عرض الدعوى الأولى ليكون المقام من التداعي .

( 1 ) هل يجوز للزوج في حال النزاع والاختلاف بينهما منعها عن

الحج باطنا بأن يعمل عملا حتى لا تتمكن من السفر ؟ ذكر ( قده )

أن فيه وجهين في صورة عدم تحليفها وأما لو أحلفها فليس للزوج

منعها عن السفر باطنا .

أقول : تارة يفرض أن الزوجة آمنة غير خائفة ولكن الزوج

يدعي خوفه عليها فحينئذ يصدق قولها وليس للزوج منعها عن السفر