كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٢٨

اعتبار اذن للولي

وأن العمومات كافية في صحته وشرعيته مطلقا ، فالأقوى

عدم الاشتراط في صحته ، وإن وجب الاستيذان في بعض

الصور ، وأما البالغ فلا يعتبر في حجه المندوب إذن الأبوين ( 1 )

إن لم يكن مستلزما للسفر المشتمل على الخطر الموجب لأذيتهما

وأما في حجه الواجب فلا اشكال .

وفيه أولا : يمكن أن يقال : بعدم ثبوت الكفارات عليه ، لأن

عمد الصبي ، وخطائه واحد ، واتيانه ببعض المحرمات لا يوجب

الكفارات .

وثانيا : لو سلمنا ثبوت الكفارة ، وأنه لا فرق في ثبوتها بفعل

البالغ ، والصبي ، فإن أمكن الاسيتذان من الولي فهو وإلا فيدخل في

العاجز ، ومجرد ذلك لا يوجب سقوط الحج ، وتوقفه على إذن الولي .

بل يمكن الالتزام بأنه يأتي بالكفارة بعد البلوغ وهكذا ثمن الهدي ،

إن أمكن الاستيذان من الولي فهو ، وإلا فيكون عاجزا عن الهدي .

فالأقوى عدم اشتراط إذن الولي .

( 1 ) لا ينبغي الريب في أن حج البالغ الواجب لا يعتبر فيه إذن

الأبوين ، لعدم الدليل على ذلك ، وسلطنة الغير على الشخص - حتى

الأبوين على الولد - خلاف الأصل ، وتحتاج إلى دليل ولا دليل .

وكذا لا يسقط وجوبه بنهي الأبوين ، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية

الخالق ، وهذا مما كلام فيه .

إنما الكلام في حجه المندوب ، فقد وقع فيه الخلاف ، فعن الشهيد

الثاني في المسالك توقفه على إذن الأبوين معا ، واعتبر العلامة في