كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٢٧٥

عدم اشتراط اذن الزوج للزوجة في الحج

عدم اشتراط اذن الزوج للزوجة في الحج

( مسألة 79 ) : لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا

كانت مستطيعة ولا يجوز له منعها منه ( 1 ) وكذا في الحج

الواجب بالنذر ونحوه إذا كان مضيقا .

فلا يرى نفسه مأمورا بالإعادة لو بقي على حالة الأولى وعقيدته السابقة

بل يرى عمله صحيحا .

وبعبارة أخرى إنما يسئل عن الإعادة وعدمها لا لأجل خلل في

الصلاة والحج وإنما يسئل عن ذلك لأجل اختلاف العقيدة وتبدل الرأي

ولو كان العمل فاسدا على مذهبه لا يقال : إنه حج أو حججت أو

صلى ونحو ذلك ، فالنصوص لا تشمل ما كان فاسدا عنده .

ولو أتى بالصحيح عندنا وبالفاسد في مذهبه فإن لم يتمشى منه

قصد القربة فلا ريب في عدم شمول النصوص له ، لعدم صدق العبادة

من الصلاة والحج على ذلك ، وإن تمشي منه قصد القربة كما لو قلد

من يجوز العمل على طبق المذهب الجعفري كالشيخ شلتوت ( 1 )

لا يبعد شمول النصوص الدالة على الاجزاء لذلك ، ولا يلزم في الحكم

بالصحة أن يكون العمل موافقا لمذهبه الفاسد ، لعدم اختصاص النصوص

بما إذا كان العمل صحيحا في مذهبه وفاسدا عندنا ، لما عرفت أن

السؤال فيها ناظر إلى جهة الايمان والاستبصار وإن لم يكن العمل

فاسدا واقعا بل كان صحيحا في الواقع .

( 1 ) لا ينبغي الاشكال في عدم اعتبار إذن الزوج للزوجة في حجة

الاسلام ولا خلاف في ذلك ، ويدل عليه جملة من النصوص ( 2 ) هذا

( 1 ) هو صاحب الفضيلة الشيخ محمود شلتوت شيخ الجامع الأزهر . ( 2 ) الوسائل باب 59 من أبواب وجوب الحج .