كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٢٧٤

حج المخالف إذا استبصر

ونحوه ما في صحيحة أخرى لعمر بن أذينة ( قال : يحج أحب إلي ) ( 1 ) .

وبالجملة : لا ينبغي الاشكال في الحكم بالاجزاء وعدم وجوب الاتيان

عليه مرة ثانية ، إنما الكلام في موضوع هذا الحكم ، فهل هو العمل

الصادر منه الصحيح عنده ، أو الصحيح عندنا ؟ أو مطلقا وإن كان

فاسدا عنده ؟ أو عندنا ؟

أما احتمال اختصاص الحكم بالاجزاء بما إذا كان العمل صحيحا

عندنا ، بدعوى : أن الروايات ناظرة إلى تصحيح عمله من ناحية فقدان

الولاية وإما إذا كان فاسدا من جهات أخر ومخالفا للواقع من غير

جهة الولاية فلا تشمله النصوص ، ولعل كلام المحقق ناظر إلى هذا

الاحتمال لقوله في الشرايع . ( إلا أن يخل بركن منه ) ( 2 ) فإن المراد

بذلك هو الاخلال بالركن عندنا ، ففيه : هذا الاحتمال يستلزم حمل

النصوص الكثيرة على الفرد النادر أو على ما لا يتفق في الخارج أصلا

إذ لا أقل من مخالفة أعمالهم للواقع من جهة الوضوء .

وأما إذا كان العمل صحيحا عنده وفاسدا عندنا فهو القدر المتيقن

من النصوص الدالة على الاجزاء .

وأما إذا كان فاسدا عنده وعندنا فربما يقال : بشمول الروايات

الدالة على عدم الاجزاء لذلك أيضا لأن الحكم بالاجزاء منة منه تعالى

ومقتضى الامتنان الغاء وجوب القضاء بعد الاستبصار وإن كان العمل

فاسدا عنده وعندنا ، وفيه : أن السؤال في الروايات متمحض من

ناحية الايمان والاستبصار وفساد العقيدة ، فإنما يسئل عن إعادة الحج

أو الصلاة أو غيرهما من العبادات لأجل اختلاف العقيدة وتبديلها وإلا

( 1 ) الوسائل باب 23 من أبوا ب وجوب الحج ح 3 . ( 2 ) شرايع : ص : 64 ط الحجري .