كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٢٧٠

وجوب الحج على المرتد

لم يجب عليه الإعادة على الأقوى ففي خبر زرارة عن أبي

جعفر ( ع ) من كان مؤمنا فحج ثم أصابته فتنة ثم تاب

قبل توبته ، وحديث الجب لا يجري فيه لأنه مختص بالكافر الأصلي

بحكم التبادر كما في المتن ، أو أن الجب لأجل السيرة القطعية من زمن

النبي ( صلى الله عليه وآله ) وزمن الأئمة ( عليهم السلام )

وهي غير جارية في المرتد ، فالقضاء واجب عليه ولا يسقط عنه شئ

مما تقدم وإن كان مرتدا فطريا ، بناءا على اجراء حكم الاسلام عليه

وقبول توبته في غير الأحكام الثلاثة : من تقسيم أمواله ومفارقة زوجته

وقتله وأما سائر الأحكام فتجري في حقه وتصح منه .

وبالجملة : المرتد الفطري إذا تاب حاله حال سائر المسلمين لاطلاق

الأدلة وللقطع الخارجي بأنه ليس كالبهائم ، ومجرد التلبس بالكفر

لا يوجب خروجه عن دائرة التكليف بالمرة .

نعم يترتب عليه الأحكام الثلاثة للنص ( 1 ) . ولو أحرم حال ردته

وكفره ثم تاب وجب عليه الإعادة كالكافر الأصلي لفقدان شرط

الصحة وهو الاسلام . ولو حج وأحرم في حال اسلامه ثم ارتد ثم

أسلم لم يجب عليه الإعادة . والكفر المتوسط لا يوجب بطلان الأعمال

السابقة علي الكفر ويكفينا اطلاق الأدلة ، مضافا إلى بعض النصوص

الخاصة ( 2 ) وآية الحبط مختصة بمن مات على كفره لقوله تعالى :

( قيمت وهو كافر ) ( 3 ) .

( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب حد المرتد ح 3 . ( 2 ) الوسائل : باب 30 من أبواب مقدمة العبادات ح 1 . ( 3 ) البقرة : الآية 217 .