كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٢٧

اعتبار اذن للولي

استحباب الحج للصبي

( مسألة 1 ) : يستحب للصبي المميز أن يحج ( 1 ) وإن

لم يكن مجزيا عن حجة الاسلام ،

اعتبار اذن للولي

ولكن هل يتوقف ذلك

على إذن الولي أو لا ؟ المشهور ( 2 ) بل قيل لا خلاف فيه أنه

مشروط بإذنه ، لاستتباعه المال في بعض الأحوال للهدي

والكفارة ولأنه عبادة متلقاة من الشرع مخالف للأصل فيجب

الاقتصار فيه على المتيقن . وفيه : أنه ليس تصرفا ماليا وإن

كان ربما يستتبع المال .

( 1 ) تدل عليه نفس الروايات المتقدمة الدالة على عدم أجزاء

حجته عن حجة الاسلام ، فإنه لا بد من فرض صحة حجه حتى يقال

بالاجزاء ، أو بعدم الاجزاء ، وإلا فالحج الباطل لا مجال لا جزائه عن

حجة الاسلام أصلا . وبالجملة لا إشكال في مشروعية الحج واستحبابه له .

( 2 ) بعد الفراغ عن استحباب الحج للصبي ، وقع الكلام : في

أنه هل يتوقف حجه على إذن الولي أو لا ؟ .

المشهور أنه مشروط بإذنه ، ويستدل لهم بوجهين ذكرهما في المتن .

الأول : إنه عبادة توقيفية متلقاة من الشرع ومخالف للأصل

فيجب الاقتصار فيه على المتيقن .

وفيه : أن الأمر وإن كان كذلك ، ولكن يكفي في مشروعيته ،

ورجحانه اطلاق ما تقدم من الروايات الدالة على استحبابه ورجحانه

وصحته له .

الثاني : إن بعض أحكام الحج مستتبع للتصرف في المال ، فلا بد

له من إذن الولي كالكفارات وثمن الهدي .