كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٢٦٦

تكليف الكافر بالقضاء

بعد عدم امكان اتيانه به لا كافرا ولا مسلما . والأظهر أن

يقال : إنه حال استطاعته مأمور بالاتيان به مستطيعا وإن تركه

فمتسكعا ، وهو ممكن في حقه لامكان اسلامه واتيانه مع

الاستطاعة ولا معها أن ترك فحال الاستطاعة مأمور به في

ذلك الحال ، ومأمور على فرض تركه حالها بفعله بعدها

تكليف الكافر بالقضاء

وكذا يدفع الاشكال في قضاء الفوائت . فيقال : إنه في

الوقت مكلف بالأداء مع تركه بالقضاء وهو مقدور له بأن

يسلم فيأتي بها أداءا ومع تركها قضاءا . فتوجه الأمر .

أدائه لأن الاسلام شرط في الصحة وإذا أسلم يسقط عنه التكليف

بالقضاء ، فهذا التكليف غير قابل للامتثال ولا يمكن أن يكون داعيا

وما لم يكن كذلك لا يصح العقاب على مخالفته .

وبعبارة أخرى في حال الكفر لا يعقل الوجوب عليه لعدم التمكن

من جهة فقدان الشرط وهو الاسلام وإذا حصل الشرط زال الوجوب .

وقد تصدى جماعة لجوابه ولا يرجع جميعه إلى محصل وقد تعرضنا

لذلك مفصلا في بحث قضاء الصلاة .

وأجاب المصنف في المقام عن الاشكال بجوابين .

أحدهما : إن الأمر به حال كفره تهكمي استهزائي صوري ليعاقب

لا حقيقي . وهذا منه عجيب ، فإن الأمر إذا كان صوريا لا حقيقيا

كيف توجب مخالفته العقاب .

ثانيهما : إنه يمكن توجه التكليف إليه على نحو للواجب المعلق فيصح عقابه .