كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٢٦٥

وجوب الحج على الكافر

ولو مات لا يقضي عنه لعدم كونه أهلا للاكرام والابراء ( 1 )

ولو أسلم مع بقاء استطاعته وجب عليه ، وكذا لو استطاع

بعد اسلامه . ولو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه على

الأقوى لأن الاسلام يجب ما قبله كقضاء الصلاة والصيام ،

حيث إنه واجب عليه حال كفره كالأداء وإذا سلم سقط عنه

ودعوى : أنه لا يعقل الوجوب عليه ، إذ لا يصح منه إذا أتى

به وهو كافر ويسقط عنه إذا أسلم . مدفوعة : بأنه يمكن أن

يكون الأمر به حال كفره أمرا تهكميا ليعاقب لا حقيقيا

لكنه مشكل ( 2 ) .

( 1 ) لو مات كافرا لا يقضي عنه ولا يخرج من تركته ، لعدم وجوب

الحج عليه مباشرة - لعدم صحته منه لأن الاسلام شرط في الصحة -

ولا نيابة لعدم الدليل على ذلك ، وسيأتي في بحث النيابة اشتراط كون

المنوب عنه مسلما ولا تصح النيابة عن الكافر إلا في الناصب إذا كان

أبا للنائب كما في النص ( 1 ) .

( 2 ) وقع الكلام في استحقاق الكافر العقاب بتركه قضاء ما فاته

من الواجبات ولا أثر عملي لهذا البحث لأنه بحث كلامي لا فقهي ،

ومع ذلك وقع الخلاف فيه بين الفقهاء .

ذهب المشهور إلى أنه يعاقب ، ولكن السيد في المدارك أشكل في

ذلك ، وذكر أنه لا يعقل الوجوب عليه لأنه ما دام كافرا لا يتمكن من

( 1 ) الوسائل باب 20 من أبواب النيابة في الحج ح 1 .