كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٢٦

مشروعية عبادات الصبي

وقد أتى بها ، بل ذكرنا أن ذلك ليس من باب الاجزاء ، حتى

يقال : بأن اجزاء الأمر الندبي عن الواجب خلاف الأصل ، بل ما

صلاه الصبي حقيقته متحدة مع الصلاة الواجبة الثابتة على البالغين ،

فإن الصلاة حقيقة واحدة ، غاية الأمر أنها تجب على جماعة كالبالغين

وتستحب لجماعة آخرين كغير البالغين ، وهذا بخلاف الحج ، فإن

الروايات تكشف عن اختلاف حقيقته ، ومغايرتها ، فأجزاء أحدهما

عن الآخر يحتاج إلى دليل ولا دليل بل الدليل على العكس .

مشروعية عبادات الصبي

بقي الكلام في اثبات مشروعية عبادات الصبي وصحتها ، وقد

ذكرنا في محله أنه لا يمكن اثبات مشروعية عبادته باطلاق أدلة العبادات

لأنها مرفوعة عن الصبي ، وأنه لم يكتب في حقه شئ من الأحكام ، والتكاليف ،

ولا يمكن أن يقال : بأن الوجوب مرفوع عنه وأما الأصل الرجحان فهو

باق ، لعدم الامتنان في رفعه . وذلك لأن المرفوع نفس الحكم بتمامه

وأنه لم يكتب في حقه هذا الحكم رأسا ، فلا يمكن الالتزام بالتبعيض ،

وأن المرفوع هو الوجوب ، والباقي هو الاستحباب ، بل ثبوت

الاستحباب يحتاج إلى دليل آخر .

والظاهر أن النصوص الآمرة بالصلاة والصوم كقولهم ( ع )

( فمروا صبيانكم بالصلاة ) ( 1 ) تدل على المشروعية في حقه لأن الأمر

بالأمر ، بشئ أمر بذلك الشئ كما ثبت في علم الأصول .

( 1 ) الوسائل : باب 3 من أبواب أعداد الفرائض ح 5 .