كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٢٤٨

إذا استناب ثم ارتفع العذر

الظاهري عن الواقعي ، وقوله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت )

ظاهر في لزوم المباشرة على المستطيع ، وهذا الشخص داخل في عنوان

المستطيع واقعا ، ولو في السنة الآتية ، ودليل وجوب الاستنابة لا يشمل

مثل هذا الشخص واقعا .

فتلخص من جميع ما تقدم : أن موضوع وجوب الاستنابة هو واقع

العذر ولا بد من احرازه بالطرق العقلائية كالاطمينان أو اليأس من

زوال العذر فإنه أيضا طريق عقلائي ، ولو انكشف الخلاف بقي

الواقع على حاله فهو ممن يطيق الحج ويتمكن من اتيانه غاية الأمر أنه

لا يعلم بذلك وكذا الحال في مورد رجاء الزوال ، لاستصحاب بقاء

العذر بناءا على جريان الاستصحاب في الأمر الاستقبالي ، فيستصحب

بقاء العجز وعدم تجدد القدرة ، إلا أن الحكم حينئذ حكم ظاهري

ومقتضى القاعدة عدم الاجزاء عن الواقع وتجب المباشرة على المنوب

عنه بعد انكشاف الخلاف .

وإن شئت قلت : إن عدم الطاقة لم يؤخذ في موضوع وجوب

الاستنابة فإن عدم الطاقة المذكور في روايات الشيخ الكبير إنما هو من

باب بيان المورد ، وإنما المأخوذ في موضوع وجوب الاستنابة هو الحيلولة

بينه وبين الحج بالعذر ، كما هو المستفاد من صحيح الحلبي والمراد

بالحج الذي حال دونه المرض هو طبيعي الحج ، ولذا لو علم بارتفاع

العذر إلى السنة الآتية لا تجب الاستنابة بلا خلاف ، ولا يمكن اثبات

عنوان الحيلولة باستصحاب بقاء العذر إلا على الأصل المثبت ، لأن

عنوان الحيلولة أمر وجودي لا يمكن اثباته باستصحاب بقاء العذر ولا

أصل في المقام يحرز به الحيلولة ، فمع رجاء الزوال لا تجب الاستنابة

لعدم احراز عنوان الحيلولة .