كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٢٤٣

من استقر عليه الحج وأهمل

منها : صحيح معاوية بن عمار ( أن عليا عليه السلام رأى شيخا

لم يحج قط ولم يطق الحج من كبره فأمره أن يجهز رجلا فيحج عنه ) ( 1 )

ولا ريب في دلالته على الوجوب لظهور الأمر فيه .

ومنها : صحيح عبد الله بن سنان - إن أمير المؤمنين - ( صلوات

الله عليه ) أمر شيخا كبيرا لم يحج قط ولم يطق الحج لكبره أن يجهز

رجلا يحج عنه ( 2 ) .

ومنها : صحيح الحلبي وإن كان موسرا وحال بينه وبين الحج

مرض أو حصر أو أمر يعذره الله فيه فإن عليه أن يحج عنه من ماله

صرورة لا مال له ( 3 ) .

والرواية الأخيرة مطلقة من حيث الاستقرار وعدمه والمستفاد منها

وجوب الاستنابة إذا حال بينه وبين الحج عذر وإن كان طارئا في سنة

الاستطاعة ، ولكن ظاهر الأوليين وجوب الاستنابة في مورد الاستقرار .

وقد يقال : بحملها على الاستحباب لوجهين :

أحدهما : اشتمالها على أمور لم تعتبر في النائب ، ككونه رجلا

وصرورة لجواز نيابة المرأة عن الرجل ونيابة غير الصرورة وذلك

يوجب حملها على الاستحباب ، والتفكيك بين القيد والمقيد في الوجوب

بالغاء القيد والالتزام بوجوب أصل الاستنابة بعيد .

ثانيهما : إن المستفاد من بعض الروايات الحاكية لحكم أمير المؤمنين

( عليه السلام ) استحباب النيابة وأنها اختيارية لتعليقها على مشية الرجل

مع أن الواقعة واحدة ولا يمكن الاختلاف في الحكم فيها ، فتكون هذه

الرواية قرينة على عدم إرادة الوجوب من الروايات الأخر . ففي خبر

سلمة أبي حفص عن أبي عبد الله - ع - ( إن رجلا أتى عليا ولم يحج

( 1 ) الوسائل : باب 24 وجوب الحج ، ح 1 و 6 و 2 . ( 2 ) الوسائل : باب 24 وجوب الحج ، ح 1 و 6 و 2 . ( 3 ) الوسائل : باب 24 وجوب الحج ، ح 1 و 6 و 2 .