كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٢٤٢

من استقر عليه الحج وأهمل

أقواهما نعم : لأنه استقر عليه بعد التمكن من الاستنابة ،

ولو استناب مع كون العذر مرجو الزوال لم يجزئ عن حجة

الاسلام فيجب عليه بعد زوال العذر ، ولو استناب مع رجاء

الزوال وحصل اليأس بعد عمل النائب فالظاهر الكفاية وعن

صاحب المدارك عدمها ووجوب الإعادة لعدم الوجوب مع

عدم اليأس فلا يجزئ عن الواجب ، وهو كما ترى ، والظاهر

كفاية حج المتبرع عنه في صورة وجوب الاستنابة ، وهل

يكفي الاستنابة من الميقات كما هو الأقوى في القضاء عنه بعد

موته ، وجهان ؟

لا يبعد الجواز حتى إذا أمكن ذلك في مكة مع كون الواجب

عليه هو التمتع ، ولكن الأحوط خلافه لأن القدر المتيقن من

الأخبار الاستنابة من مكانه كما أن الأحوط عدم كفاية التبرع

عنه لذلك أيضا ( 1 ) .

( 1 ) ذكر في هذه المسألة أمورا .

من استقر عليه الحج وأهمل

الأمر الأول : من استقر عليه وأهمل حتى مرض أو هرم أو

حبس بحيث لا يتمكن من الحج ، فهل يسقط عنه التكليف بالحج للعذر

العارض أم لا ؟

المعروف والمشهور وجوب الاستنابة وانقلاب تكليفه ووظيفته من

المباشرة إلى النيابة وهو الصحيح ، وقد دلت عليه النصوص فيها الصحيح وغيره .