كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٢٤١

إذا استقر عليه الحج ولم يتمكن من المباشرة

بعد احرام النائب أنه يجب عليه الاتمام ويكفي عن المنوب عنه ،

بل يحتمل ذلك وإن كان في أثناء الطريق قبل الدخول في

الاحرام ، ودعوى أن جواز النيابة ما دامي ، كما ترى بعد

كون الاستنابة بأمر الشارع وكون الإجارة لازمة لا دليل على

انفساخها خصوصا إذا لم يمكن ابلاغ النائب المؤجر ذلك ،

ولا فرق فيما ذكرنا من وجوب الاستنابة بين من عرضه

العذر من المرض وغيره وبين من كان معذورا خلقة ، والقول

بعدم الوجوب في الثاني وإن قلنا بوجوبه في الأول ضعيف ،

وهل يختص الحكم بحجة الاسلام أو يجري في الحج النذري

والافسادي أيضا ؟ قولان ، والقدر المتيقن هو الأول بعد

كون الحكم على خلاف القاعدة ، وإن لم يتمكن المعذور من

الاستنابة ولو لعدم وجود النائب أو وجوده مع عدم رضاه

إلا بأزيد من أجرة المثل ولم يتمكن من الزيادة أو كانت

مجحفة سقط الوجوب ، وحينئذ فيجب القضاء عنه بعد موته

إن كان مستقرا عليه ولا يجب مع عدم الاستقرار ، ولو ترك

الاستنابة مع الامكان عصى بناءا على الوجوب ووجب القضاء

عنه مع الاستقرار ، وهل يجب مع عدم الاستقرار أيضا أو

لا وجهان ؟