كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٢٣٧

إذا استقر عليه الحج وكان عليه الخمس

الاخلال بصلاته ، أو ايجابه لأكل النجس أو شربه . ولو

حج مع هذا صح حجه ، لأن ذلك في المقدمة ، وهي المشي

إلى الميقات ، كما إذا ركب دابة غصبية إلى الميقات ( 1 ) .

إذا استقر عليه الحج وكان عليه الخمس

( مسألة 70 ) : إذا استقر عليه الحج ، وكان عليه خمس أو

زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة وجب عليه أداؤها ، ولا

وإنما العبرة بتحقق الحرج وعدمه فإذا كان تحمل الخوف حرجيا عليه

يسقط الوجوب وإن كان منشأ الخوف أمرا غير عقلائي . وإلا يجب

عليه السفر بالركوب في البحر ولا فرق بينه وبين السفر غير البحري

( 1 ) قد عرفت بما لا مزيد عليه أن الاستطاعة المعتبرة في الحج

ليست هي الاستطاعة الشرعية بالمعني المصطلح ، لتكون هذه الأمور

دخيلة في الاستطاعة . بل الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج ليست

إلا العقلية غاية الأمر أنها استطاعة خاصة فسرت بالنصوص بالزاد

والراحلة وبقية المذكورات في النصوص .

وأما الاخلال ببعض ما يعتبر في الصلاة فلا بأس به إذا أتى بها

حسب وظيفته الفعلية ، لا سيما إذا أخل بذلك قبل الوقت ، فإنه بعد

الوقت مكلف بما هو وظيفته من القيام ، أو الجلوس ، أو الايماء ،

أو التيمم ، والمفروض عدم ترك الصلاة برأسها . وأما الاضطرار إلى

أكل النجس أو شربه فلا بأس به لأهمية الحج وإن كان لا يجوز أكل

النجس أو شربه اختيارا ، ولكن لو دار صرف قدرته في الأهم أو

المهم فلا ريب في لزوم صرف قدرته في الأهم كما حقق ذلك في

باب التزاحم .