كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٢٣٢

إذا استلزم حجه ترك واجب أو ارتكاب محرم

ومنع بطلان العمل بهذا النهي ثانيا ، لأن النهي متعلق بأمر

خارج . بل لأن الأمر مشروط بعدم المانع ، ووجوب ذلك

الواجب مانع . وكذلك النهي المتعلق بذلك المحرم مانع ومعه لا

أمر بالحج ( 1 ) .

( 1 ) حاصل ما ذكره في هذه المسألة ، أنه إذا استلزم حجه ترك

واجب ، أو ارتكاب محرم لم يجزه عن حجة الاسلام وإن اجتمع سائر

الشرائط ، لا لأن الأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده ، والنهي يقتضي

الفساد ، فإن الاقتضاء ممنوع ، وعلى تقدير تسليمه ، هذا النهي لا يقتضي

الفساد لتعلقه بأمر خارج لا بنفس العبادة .

بل لأن الأمر بالحج مشروط بعدم المانع ، ووجوب ذلك الواجب

مانع . فالحج غير واجب في حقه ولم يكن بمأمور به ، ومع عدم الأمر

بالحج لا يمكن القول بالصحة .

نعم لو استقر عليه الحج وتوقف الاتيان به على ترك واجب أو

فعل حرام ، تكون المسألة من صغريات مسألة اقتضاء الأمر للنهي عن

ضده ويمكن القول بالاجزاء هنا لمنع الاقتضاء أولا ومنع كون النهي

المتعلق بأمر خارج موجبا للبطلان ثانيا ، ولا يجري في الحج المستقر

ما ذكر في الحج الابتدائي .

أقول : ما ذكره من عدم اقتضاء الأمر بشئ للنهي عن ضده

صحيح . وأما منعه دلالة هذا النهي على الفساد لتعلقه بأمر خارج ،

فهو إنما يتم إذا أريد بالضد الضد العام وهو الترك ، وأما لو فرض

تعلقه بالضد الخاص فالنهي متعلق بنفس الحج لا بأمر خارج .